Régime juridique des contrats intelligents 🧠 Droit du numérique

## Réponse synthétique Plusieurs acteurs peuvent « écrire » un contrat intelligent (smart contract) — au sens technique (écrire le code) et/ou juridique (rédiger les obligations contractuelles) — et leurs rôles sont distincts : développeurs/ingénieurs, parties contractantes, avocats/juristes, et auditeurs/plateformes. ## Qui écrit le code technique ? - Des développeurs blockchain (ingénieurs logiciels) qui maîtrisent le langage de la blockchain concernée (ex. Solidity pour Ethereum, Rust pour Solana). - Des équipes internes d’une entreprise ou des prestataires externes (sociétés de développement, freelances). - Des contributeurs communautaires dans le cas de projets open source ou de DAO. ## Qui « écrit » le contenu juridique ? - Les parties contractantes (ou leurs représentants) déterminent les obligations, conditions et finalités du contrat. - Des avocats ou juristes rédigent la partie contractuelle (clauses, gouvernance, responsabilités, mécanismes de résolution des litiges) et veillent à la conformité (droit des contrats, protection des consommateurs, RGPD, règles financières si applicable). - Il est courant de prévoir un contrat « wrapper » traditionnel (écrit/e‑signé) encadrant et expliquant l’effet juridique du code. ## Qui s’occupe de la sécurité et de la conformité ? - Cabinets d’audit spécialisés ou sociétés de sécurité réalisent des audits de code, tests d’intrusion et formalisent des rapports d’audit. - Plateformes ou fournisseurs d’oracles peuvent fournir des modules standardisés ou des templates. - Responsables conformité/LPM, avocats spécialisés en crypto‑actifs et protection des données. ## Responsabilité : qui en est légalement responsable ? - Techniquement, l’auteur du code est celui qui l’a développé ; juridiquement, la responsabilité dépend de la relation contractuelle et de la qualification juridique retenue (prestataire de service, fournisseur, auteur, utilisateur). - En pratique il est recommandé d’expliciter contractuellement qui supporte les risques (bugs, pertes de fonds, mise à jour du code) et de prévoir des mécanismes de gouvernance (multisig, pause, procédures d’intervention). ## Bonnes pratiques recommandées - Faire rédiger ou relire par un avocat la description juridique du dispositif et un « wrapper contractuel ». - Faire auditer le code par une société indépendante avant mise en production. - Documenter précisément la gouvernance, les rôles et la procédure d’intervention en cas d’incident. - Prévoir conformité RGPD et, si nécessaire, règles AML/KYC et régulation financière. Souhaitez‑vous que je lance une recherche (règlementation française/UE, guides, exemples de contrats « wrapper », cabinets d’audit) pour citer des sources officielles et des références précises adaptées à votre cas ? Si oui, précisez le contexte : B2B/B2C, type de blockchain, objet (transferts de fonds, tokenisation, assurance, etc.).

## إجابة خبرة مختصرة أولاً: ما تصفونه (قيام المدعى عليه بأشغال بناء وتعدٍّ على ملك المدعي، بعد عملية قياس ورفع طبوغرافي من معلم ثابت وإسقاطها على مخططات الكتلة العمودية والأفقية ومطابقة مخططات المسح على أرض الواقع) هو مجموعة من أعمال فنية وإثباتية تُستخدم لتحديد موقع المنشأ فعلياً بالنسبة للحدود المعيّنة. شرعية ذلك وطابعه التقني لا تحلّ محل الحق الملكي وطرق الإثبات والقضاء: إذا ظهر أن البناء امتدّ على ملك الغير فالقواعد المدنية والبلدية تنطبق (إيقاف/هدم/تعويض)، ولو وُجِدَت أخطاء قياس أو تداخل بين مخططات فالأصل هو العودة إلى إجراءات التثبيت (bornage) والخبرة القضائية. فيما يلي شرح مفصّل كأنّي خبير (فني–قانوني) لكل جزء ونصائح عملية وقانونية. ## القواعد القانونية الأساسية (روابط) - الحق في الملكية: [Article 544 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20544%20du%20Code%20civil) - لا يجوز إجبار أحد على التنازل عن ملكيته إلا للمنفعة العامة مع تعويض: [Article 545 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20545%20du%20Code%20civil) (مذكور في مصادركم) - إجراءات تثبيت الحدود (bornage): [Article 646 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20646%20du%20Code%20civil) (مذكور في مصادركم) - حاجة رخصة بناء لبعض المنشآت وشرطيّة التوافق: [Article L421-1 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L421-1%20du%20Code%20de%20l'urbanisme) (مذكور في مصادركم) - مسؤولية التقصّد/الإهمال والتعويض عن الأضرار: [Article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20du%20Code%20civil) - جزاءات التشييد المخالف أو بدون رخصة: [Article L480-4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L480-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme) ## شرح المصطلحات الفنية والعملية خطوة بخطوة 1. معلم ثابت (référentiel/repère) ورفع طبوغرافي (relevé topographique) - المقصود: تثبيت نقطة أو أكثر ثابتة على الأرض (repère géodésique أو طابو مشخص) واستخدامها كأساس لقياس الإحداثيات (X,Y) والارتفاع (Z). - من يقوم بهذا عادة: «géomètre‑expert» (خبير مساحي معتمد). تقريره يبيّن الإحداثيات بدقّة، ويرسّمه على مخطط الكتلة (plan de masse) وعلى مقاطع عمودية إن لزم. - دلالته القانونية: تقرير «géomètre‑expert» وقياساته يُعتَبران أدلة فنيّة قوية أمام القضاء، خصوصاً إذا أُجرِيت بواسطة خبير معترف به ومع توقيع مختوم. 2. إسقاط على مخطط الكتلة العمودي والأفقي (plan masse + coupes) - المقصود: مقارنة الوضع الحقيقي للبناء مع المخططات (المخطط الأفقي الذي يوضح محيط المنشأ وموقعه داخل القطعة، والمخططات العمودية لتحديد ارتفاعات أو تجاوزات عمودية). - الهدف: إثبات ما إذا كانت أعمال البناء قد خرجت عن الظرف المصرح به في رخصة البناء أو إن كانت تتخطى حدود القطعة إلى ملك جار. 3. مطابقة مخططات المسح على أرض الواقع - الخطوة الحرجة: مقارنة نتائج الرفع الطبوغرافي مع حدود الملكية المثبتة (إما عبر الوثائق العقارية/الكاداستر أو عبر عملية bornage). إذا أظهر الرفع أن المبنى تصدّع داخل ملكٍ مجاور فذلك دليل قوي على تعدٍّ. ## مدى شرعية القياسات واعتبارها لدى القضاء - قياسات «géomètre‑expert» المعتمدة ووقائع huissier (محضر ضبط) تُعتبر أدلة قوية. لكن: - الكاداستر (plan cadastral) ليس بالضرورة دليل قاطع على الحدود الحقيقية للملكية؛ إنما عملية bornage (تثبيت الحدود) هي التي تحسم الخلاف بين الجيران وفق [Article 646 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20646%20du%20Code%20civil). - إذا كانت القياسات الفنية سليمة وموقعة من خبير، وتظهر تعدّياً، فهي تُؤسّس لطلبات مدنية (إزالة/هدم/ردّ الحال) وتعويضية (مقابل الأضرار) وكذلك لطلبات إدارية (إيقاف الأشغال). ## مدى مطابقة الأشغال لرخصة البناء - رخصة البناء تحدد مخطط المساحة المصرح بها وشروط الارتداد والواجهات والارتفاعات. وجود رخصة لا يعطي صاحبها حقاً في التعدّي على ملك الغير. إذا بنى الشخص على قطعة جار: - يجوز للسلطات إصدار أمر هدم أو إجراء جزائي إداري/جنائي وفق [Article L480-4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L480-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme). - للمالك المتضرر حق المطالبة بالإزالة أو هدم البناء وسحب الحقوق الناتجة عنه أو الحصول على تعويض، استناداً إلى الحق في الملكية ([Article 544 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20544%20du%20Code%20civil)) وعموم قواعد المسؤولية ([Article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20du%20Code%20civil)). ## الإجراءات العملية التي يوصي بها الخبير/المحامي 1. التأكد من الوثائق: طلب نسخة من رخصة البناء (permis de construire) وملحقاتها من البلدية ومطابقتها مع خطة المساحة المبيّنة في الرفع. (ملاحظ: رخصة منشورة عادة على موقع البلدية أو ملف الطلب بالمجلس المحلي). 2. حجز أدلة فوراً: محضر ضبط من huissier مع صور واستدلال بالقياسات الأولية. هذا مهم لإثبات الحالة وقت الشروع بالأعمال. 3. تكليف géomètre‑expert مستقل: لإجراء رفع طبوغرافي مطابق للمواصفات وتقرير مكتوب يحدّد بدقّة إذا ما تجاوز البناء حدود القطعة، وتقديم مخططات مقارنة (plan de masse actuel مقابل المصرح به). 4. محاولة bornage ودي: اقتراح عملية bornage إما بالتوافق (procès‑verbal de bornage contradictoire) أو، إن تعذّر، رفع دعوى تثبيت حدود أمام Tribunal judiciaire بمطالبة بالbornage إعمالاً لـ [Article 646 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20646%20du%20Code%20civil). 5. إجراءات قضائية/إدارية: إذا ثبت التعدّي: - طلب وقف الأشغال على سبيل الاستعجال (référé) أمام القاضي، وطلب خبير قضائي أو أمر مؤقت بإيقاف الأشغال. - في الموضوع، دعوى للمطالبة بإزالة/هدم الجزء المتعدٍّ أو بأداء تعويضات، استناداً إلى [Article 544 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20544%20du%20Code%20civil) و[Article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%201240%20du%20Code%20civil). - إشعار البلدية (نشر المخالفات) لأن هناك قواعد جنائية/إدارية بموجب [Article L480‑4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L480-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme). ## نقاط تقنية وقانونية مهمة يجب الانتباه إليها - توليفة الوثائق: الفوز في دعوى يعتمد على سلسلة أدلة سليمة (procès‑verbal huissier، تقرير géomètre‑expert، نسخة رخصة البناء، مخطط المساحة العقاري). - Bornage بالاتفاق بين الجارين يُحكم نهائياً وعادة ما يُقرّه القاضي. إن لم يتم Bornage فقد تكون المعايير مادية وإجرائية محل نزاع. - حسن النية أو سوء النية: في بعض الحالات يُؤخذ بعين الاعتبار أن المبني بُني بحسن نية (ignorance) والترتيبات التعويضية قد تختلف عمّا لو كان التعدّي متعمّداً. ومع ذلك الحق في الملكية أساسي ([Article 544](https://www.google.com/search?q=Article%20544%20du%20Code%20civil)) ولا تُشرّع الأخطاء الفنية تعدٍّ على الملك. - الرخصة لا تُبرّر تعدياً على ملك الغير: وجود تصريح بلدي لا يمنح صاحب العمل حق انتزاع جزء من ملك الجار. ## خاتمة وتوصيات فورية 1. احصل فوراً على: نسخة من permis de construire، محضر ضبط huissier، وتقرير géomètre‑expert مفصّل يربط الإحداثيات بالمخططات. 2. إن كانت الأدلة تشير لتعدٍ فعلي: توجّه لمحامٍ لرفع إجراء استعجالي (référé) لوقف الأشغال وطلب خبير قضائي، ثم متابعة دعوى جوهرية للمطالبة بالهدم/الإزالة والتعويض. 3. فكّر في bornage ودي للبتّ النهائي في حدود الملك، وإلا رفع طلب bornage قضائي وفق [Article 646 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article%20646%20du%20Code%20civil). 4. أعلم البلدية بالواقع لأن لها صلاحيات إدارية وجرائمية بحسب [Article L480‑4 du Code de l'urbanisme](https://www.google.com/search?q=Article%20L480-4%20du%20Code%20de%20l'urbanisme). إذا رغبت، أعدّ لك نموذج قائمة مستندات/مأمورات (check‑list) بالفرنسيّة/العربيّة لعرضها على huissier وgéomètre‑expert، أو أقدّم نصاً مقترحاً لإخطار قانوني (mise en demeure) للمدعى عليه بالاستناد إلى الوثائق القانونية أعلاه.

## موجز سريع أستطيع مساعدتك بشأن التشريع الجزائري، لكن في هذه اللحظة لا أملك أمامي نصوص التشريع الوطني الجزائرية الرسمية ولا يجوز لي اختراع أرقام مواد أو مراجع قضائية. بإمكاني إما أن أقدّم شرحاً عاماً للمبادئ القانونية ذات الصلة (بدون اقتباس مواد محددة)، أو أن أقوم ببحث ويب لجلب النصوص الرسمية (الجريدة الرسمية، نصوص القوانين والأنظمة، مراسيم، وفتاوى القضاء) وإرفاق روابط المصادر. ## الخيارات المتاحة — أختر ما تفضّل 1. شرح عام للمبادئ القانونية المتعلقة بموضوعك (مثلاً: التعدي على الملكية، رخص البناء، إجراءات bornage/tasmeim، الإثباتات التقنية) دون اقتباس أرقام مواد. 2. إجراء بحث الآن لجلب النصوص الرسمية الجزائرية ذات الصلة (قوانين، مراسيم، نصوص وزارية، الجريدة الرسمية) مع روابط قابلة للعرض والاستشهاد. 3. البحث عن سابقة قضائية أو قرار محدد من المحاكم الجزائرية (على أن أوضح إن كانت المصادر متاحة علناً). ## سؤال توضيحي سريع أي مجال من التشريع الجزائري تريده بالضبط؟ (مثال: القانون المدني — الملكية والحدود، قانون البناء والتعمير، الإجراءات المدنية، العقود، العقارات والكاداستر، أو غيره). وهل تريد نصوصاً محددة (مقالات أرقام) أم مجرد توجيه عملي وإجرائي؟ أخبرني بالخيار الذي تفضّله وسأباشر (إذا اخترت البحث فسأجلب روابط الجريدة الرسمية ومواقع وزارات العدل والإسكان أو قواعد بيانات قضائية جزائرية إن توفّرت).